الخرطوم: مسار برس
استأنف سوق الخرطوم للأوراق المالية جلسات التداول من العاصمة الخرطوم، في خطوة تعكس عودة النشاط إلى أحد أبرز مكونات القطاع المالي، وتفتح المجال أمام تحريك الاستثمار والمساهمة في تمويل مشروعات إعادة الإعمار والتنمية.
وأكد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية علي خالد الفويل أن استئناف التداول يمثل أكثر من مجرد عودة لعمليات البيع والشراء، باعتباره مؤشراً على استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والشفافية والإفصاح، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام المستثمرين.
وقال الفويل، خلال تدشين استئناف التداول اليوم بحضور وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبد الدائم، وممثلي سلطة أسواق المال والمساهمين والمتداولين وشركات الوساطة المالية، إن عودة السوق إلى الخرطوم تفتح الطريق أمام الاستثمار والمشاركة في جهود إعادة إعمار البلاد.
وأوضح أن السوق حافظ خلال فترة الحرب على استمرارية مهامه من بورتسودان، من خلال حفظ سجلات المساهمين ومتابعة الشركات المدرجة وتمكينها من عقد جمعياتها العمومية، مشيراً إلى أن استئناف التداول من الخرطوم يمثل تتويجاً لهذه الجهود.
وكشف الفويل أن أسعار جلسة الاستئناف جرى اعتمادها كأسعار افتتاحية بعد تنفيذ عملية تقييم شاملة، شاركت فيها بيوت خبرة استشارية ولجان متخصصة، إلى جانب خبرات العاملين بالسوق وسلطة تنظيم أسواق المال.
ودعا المستثمرين والمتعاملين وأصحاب المصلحة إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق، مؤكداً جاهزيته لإتاحة البيانات والمعلومات والإفصاح عن أوضاع الشركات المدرجة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم وفق معلومات واضحة وشفافة.
وقال إن استئناف التداول من شأنه أيضاً تنشيط إنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية، وتوسيع قاعدة مشاركة الجمهور في تمويل مشروعات إعادة الإعمار والمشروعات الإنتاجية، بما يعزز دور السوق في تحريك الاقتصاد الوطني.
وثمّن المدير العام للسوق جهود وزارة المالية وسلطة تنظيم أسواق المال واتحاد المصارف وشركات الوساطة في إعادة التداول من الخرطوم، مشيداً بدعم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم للسوق.
وأكد الفويل استمرار التنسيق مع الجهات المختصة وأصحاب المصلحة لتطوير أداء السوق وتعزيز قدرته على الإسهام في التعافي الاقتصادي وتمويل مشروعات إعادة الإعمار والتنمية.