توجيهات حاسمة من والي نهر النيل لمعالجة قضايا الضفة الشرقية ونهر عطبرة

الدامر: مسار برس

أعلن والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، حزمة من القرارات والتوجيهات الرامية إلى معالجة قضايا التنمية والخدمات بمنطقتي نهر عطبرة والضفة الشرقية، مؤكداً التزام حكومته بتلبية احتياجات المواطنين وفق أولويات واضحة وخطط مرحلية.

وخلال لقائه وفد التنمية لأهالي نهر عطبرة والضفة الشرقية بأمانة حكومة الولاية، شدد الوالي على أن المواطن يمثل محور عمل الحكومة، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات سيتم وفق ترتيب الأولويات، بما يضمن معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً، مستشهداً بتجارب تنموية شهدتها بعض محليات الولاية.

ووجّه الوالي وزراء حكومته بالشروع فوراً في معالجة الملفات العاجلة، خاصة استكمال النواقص في القطاع الصحي، كما أصدر توجيهات بتكوين لجنة للتنسيق مع المدير التنفيذي للمحلية لمتابعة ملفات التنمية، وتخصيص 50% من عائدات السوق لتنفيذ مشروعات المنطقة، إلى جانب تحصيل نصيبها من المسؤولية المجتمعية لشركات التعدين، مع منع إقامة أي مشروعات استثمارية داخل حرم القرى.

وشملت التوجيهات كذلك تسليم المنطقة كامل حصتها من الدقيق وتعويض الحصص السابقة، والإسراع في صيانة طريق عطبرة – سيدون، والعمل على توفير الكهرباء والطاقة الشمسية، إضافة إلى توفير “لنش” لخدمة المواطنين وسيارة لمتابعة تنفيذ المشروعات.

من جانبه، ثمّن ممثل كيانات نهر عطبرة والضفة الشرقية، الأمير حسن بشير كافوت، اهتمام حكومة الولاية بقضايا المنطقة، مؤكداً أن الجولات الميدانية التي نفذها الوالي أسهمت في تحسين مستوى الخدمات، لافتاً إلى أن الولاية كانت في مقدمة الولايات الداعمة للقوات المسلحة.

واستعرض ممثل المنطقة عدداً من التحديات الأمنية والاجتماعية، أبرزها انتشار المخدرات والإدمان بين الشباب في منطقتي سيدون والعطبراوي، إلى جانب نشاط عصابات الاتجار بالسلاح، مؤكداً استعداد الأهالي للتعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظواهر.
وشهد اللقاء حضور وزراء المالية والصحة والبنى التحتية والزراعة، ورئيس المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، والمدير التنفيذي لمحلية الدامر، وعدد من المسؤولين.