الخرطوم: مسار برس
دشّن رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، بالخرطوم أعمال اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، إيذاناً بانطلاق آلية تنفيذية جديدة لتنسيق وإدارة الملف الاقتصادي، في خطوة تستهدف معالجة التحديات الراهنة ودعم استقرار الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وجرى التدشين بحضور وزراء القطاع الاقتصادي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء الحسين الخليفة الصديق الحفيان، ومستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد، ومحافظ بنك السودان المركزي، والأمين العام لديوان الضرائب، ومديري الجمارك والمواصفات والجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة أسواق المال، إلى جانب ممثلي الجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً محكماً بين مؤسسات الدولة الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللجنة ستضطلع بدور محوري في إدارة الملفات الاقتصادية واتخاذ القرارات التنفيذية التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الإنتاج.
وأجاز الاجتماع اختصاصات اللجنة ومنهجية عملها، على أن تتولى متابعة السياسات الاقتصادية وتنفيذ القرارات بصورة دورية، مع اعتماد آليات للتنسيق بين مختلف المؤسسات ذات الصلة.
وتهدف اللجنة إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والحد من معدلات التضخم، ودعم استقرار سعر الصرف، إلى جانب تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتقوية القطاعات الإنتاجية، ورفع الصادرات، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
كما تمتد مهام اللجنة لتشمل متابعة السياسات المالية والنقدية، والإنتاج والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والتشغيل، والتحول الرقمي، والإصلاحات الهيكلية، باعتبارها لجنة تنفيذية معنية باتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ.
وأمن الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الاقتصادية، وإقرار اجتماعات دورية ومنتظمة لضمان متابعة الأداء وتنفيذ الخطط والبرامج وفق الأولويات الوطنية.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جرهام عبدالقادر، أن اللجنة تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية بصورة عملية، مؤكداً أن اختصاصاتها تأتي في إطار دعم عمل القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، ولا تتعارض مع مهامه، بل تعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.