الخرطوم: مسار برس
نفى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات بإعفاء العاملين بالدولة، مؤكداً أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تصدر أي توجيهات أو قرارات تتعلق بإنهاء خدمة الموظفين أو تقليص العاملين بالمؤسسات الحكومية، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.
وأشار إلى أن هناك لجنة وزارية مختصة تعمل حالياً على إعداد رؤية متكاملة لإصلاح الخدمة المدنية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.
وأكد الدكتور كامل إدريس أن جهود الإصلاح تستهدف تحديث الخدمة المدنية ومعالجة التحديات التي تواجهها، وفق أسس مهنية وإدارية تراعي المصلحة العامة وتحافظ على استقرار العاملين بالدولة.