مجلس الوزراء يشكل لجنة قومية لمعالجة تحديات التعليم وتطوير بيئته التعليمية
الخرطوم: مسار برس
وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية تتولى وضع معالجات شاملة لقضايا التعليم في السودان، وذلك في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى إصلاح القطاع التعليمي وتوفير متطلباته الأساسية بمختلف الولايات.
وبحث المجلس خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس جملة من القضايا المرتبطة بواقع التعليم ومستقبل تطويره، مستمعاً إلى تقرير قدمه وزير التربية والتعليم الوطني الدكتور التهامي الزين حجر حول التحديات التي تواجه العملية التعليمية والجهود المبذولة لمعالجتها.
واستعرض الوزير ترتيبات وزارته لعقد مؤتمر متخصص يناقش سبل النهوض بالتعليم، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف القطاعات، بهدف وضع رؤى استراتيجية تسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتناول التقرير أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك النقص في الإجلاس والوسائل التعليمية، والحاجة إلى توفير التغذية المدرسية وتحسين البيئة التعليمية، إلى جانب تقديم مقترحات لمعالجة هذه القضايا بصورة مستدامة.
وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى تنوير من وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم حول جهود الوزارة في مكافحة الأمراض وتعزيز الخدمات الصحية، إضافة إلى موقف الإمداد الدوائي والتعاون القائم مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، لدعم البرامج الصحية والحد من انتشار الأوبئة.
من جانبه، أكد وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة خالد الإعيسر أن الحكومة تمضي في تنفيذ رؤية إصلاحية تستند إلى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، يحتل فيها التعليم موقعاً متقدماً باعتباره أحد ركائز النهضة الوطنية.
وأوضح أن رئيس الوزراء شدد على أهمية استمرار عمل اللجان المختصة بقضايا التعليم وتسريع الخطوات الرامية إلى تطوير القطاع وتحقيق الأهداف المنشودة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الإعيسر إلى أن المجلس ناقش كذلك قضية تأخر صرف المرتبات وسبل معالجتها بصورة جذرية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على وضع حلول مستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم تنفيذ برامجها التنموية.
وكشف عن توجيهات صادرة من مجلس الوزراء بالتركيز على توطين صناعة الأثاث المدرسي لمعالجة مشكلات الإجلاس، وإعادة تأهيل مؤسسات الطباعة والنشر لضمان توفير الكتاب المدرسي، إلى جانب العمل على تحقيق توزيع عادل للمعلمين بين الولايات بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
وأكد المجلس التزامه بتوفير احتياجات المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد، مع إيلاء اهتمام خاص للولايات المتأثرة بالنزاعات، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتوسيع فرص الحصول على التعليم لجميع الطلاب.