الخرطوم: مسار برس
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، تقريرين حول تطورات الوضع الاقتصادي وإمداد الكهرباء، إلى جانب مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وبحث المجلس خلال الجلسة تقرير الأداء الاقتصادي الذي قدمه وزير المالية جبريل إبراهيم، متناولاً أبرز ملامح الاقتصاد في ظل استمرار العمل بموازنة الطوارئ، وما تواجهه الدولة من تحديات مرتبطة بارتفاع الإنفاق مقابل محدودية الموارد.
وأشار التقرير إلى استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالدولة، وتحويلات الولايات، وتمويل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى جانب المحافظة على الخدمات الأساسية رغم الظروف الاستثنائية.
كما أوضح التقرير أن الإيرادات شهدت تحسناً نتيجة توسيع المظلة الضريبية دون فرض زيادات على الرسوم أو الضرائب، مع توقعات بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9% خلال عام 2026، مقارنة بـ1.7% في العام السابق، إلى جانب استمرار تراجع معدلات التضخم وتعزيز فرص استقطاب الدعم الخارجي.
وأشاد مجلس الوزراء بما ورد في التقرير من مؤشرات، مثمناً الجهود التي بُذلت للحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي واستمرار مؤسسات الدولة في تقديم خدماتها خلال المرحلة الراهنة.
وفي ملف الكهرباء، استمع المجلس إلى تقرير وزير الطاقة المعتصم إبراهيم حول مستجدات الإمداد الكهربائي، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار الخدمة للمناطق السكنية والمرافق الحيوية والاستراتيجية.
وأوضح التقرير أن أعمال معالجة الأعطال في سد مروي تمضي وفق الخطة الموضوعة، بعد وصول قطع الغيار المطلوبة إلى البلاد، مع جاهزية الفرق الفنية للشروع في تنفيذ عمليات الإصلاح وإعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة.
وفي جانب آخر، ناقش المجلس مشروعات قوانين الأمن السيبراني، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي لسنة 2026، وقرر إخضاعها لمزيد من الدراسة والمراجعة قبل رفعها إلى الاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء والسيادة لاستكمال إجراءات إجازتها.