مدني: «مسار برس»
اتفقت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية في ولاية الجزيرة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على توسيع مجالات التعاون المشترك لتنفيذ برامج إعادة الإعمار والتعافي بالمناطق الريفية، ودعم المشروعات الزراعية والتنموية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل كسب العيش.
وأكدت الوزيرة المفوضة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الدكتورة عرفة محمود أحمد، خلال لقائها ببعثة التقييم المستقلة لبرامج الصندوق برئاسة باولو سليفيري، أهمية الشراكة الممتدة مع «إيفاد»، مشيرة إلى أن مشروعات الصندوق أسهمت خلال السنوات الماضية في تنمية المجتمعات الريفية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز قدرات المزارعين.
وجددت التزام الوزارة بإعادة تشغيل جميع المشروعات التي تأثرت بالحرب، والعمل على استئناف أنشطتها في أقرب وقت، مؤكدة استعداد حكومة الولاية لتقديم كل أشكال التعاون لضمان تنفيذ البرامج التنموية وتحقيق أهدافها.
من جانبه، أوضح رئيس بعثة التقييم باولو سليفيري أن زيارة ولاية الجزيرة تأتي ضمن برنامج لتقييم المشروعات المنفذة في الدول المتأثرة بالنزاعات بإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمجتمعات الريفية، بما يسهم في تصميم تدخلات أكثر فاعلية لدعم التعافي والإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً بتطوير الموارد الطبيعية، وتعزيز سبل كسب العيش، وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في المناطق التي تأثرت بالحرب، بما يساعد الأسر الريفية على استعادة نشاطها الاقتصادي والإنتاجي.
كما ناقش اللقاء مستقبل برنامج الموارد الطبيعية وسبل كسب العيش بالولاية، وآليات استئناف أنشطته بعد فترة التوقف، إلى جانب تقييم نتائج المشروعات السابقة، ووضع ترتيبات تضمن استدامة البرامج التنموية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود إعادة البناء وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.