الخرطوم: مسار برس
أقرت محلية الخرطوم والمجلس الأعلى للحكم المحلي والمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، بدء التحول الرقمي لجميع المعاملات الحكومية بالمحليات اعتباراً من الأول من يناير 2027، مع توجيهات بإزالة العقبات بين الوزارات والمحليات وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وجاء القرار خلال اجتماع مشترك انعقد اليوم برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي، عبد الرحيم عوض، والأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات بولاية الخرطوم، الدكتور عصام بطران، وبمشاركة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، حيث شدد الاجتماع على استكمال الترتيبات الفنية وتدريب العاملين على استخدام الأنظمة الرقمية قبل بدء التطبيق.
ووجّه الاجتماع الأجهزة التنفيذية بالوزارات والمحليات إلى معالجة التقاطعات الإدارية التي تعيق تنفيذ المشروعات المشتركة، وتعزيز الشراكة المجتمعية في المشروعات الاستراتيجية والخدمية، وفق المعايير والضوابط المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للعام 2027.
وأكد المشاركون ضرورة ترتيب أولويات العمل بالمحلية وفق احتياجات المواطنين والخطة العامة للولاية، مع التركيز على خدمات المياه والكهرباء والبنية التحتية، وحصر التحديات التي صاحبت تنفيذ مشروعات العام الحالي، وإعداد تقرير ختامي مفصل بشأنها بنهاية العام.
كما أقر الاجتماع رفع تقارير أسبوعية إلى أجهزة المتابعة بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، تتضمن موقف تنفيذ المشروعات التنموية، بما يساعد على تسهيل تدفق التمويل من وزارة المالية، إلى جانب عقد اجتماعات أسبوعية بالإدارة العامة للاستراتيجية والمعلومات بالمحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات العام المقبل.
واستعرض الاجتماع ما تحقق من تقدم في مشروعات التنمية بقطاعات التعليم والصحة والعمل المؤسسي، بما في ذلك إعادة تأهيل وصيانة 41 مدرسة، وصيانة 72 مدرسة أخرى بجهد مجتمعي، فضلاً عن تأهيل الآليات وشراء مركبات وتنفيذ أعمال النظافة وإصحاح البيئة وتحسين البنية التحتية وحفر وتطهير مصارف مياه الأمطار.
وأكدت محلية الخرطوم التزامها بإكمال المشروعات التنموية المتبقية بنهاية العام الجاري، مستهدفة الوصول إلى نسبة إنجاز تبلغ 100%.