تقييم عاجل لطريق أم درمان–بارا تمهيداً للصيانة

الخرطوم: هيثم موسى
شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور في تقييم حالة طريق أم درمان–بارا البالغ طوله 356 كيلومتراً، تمهيداً لتحديد احتياجاته العاجلة من الصيانة والتأهيل، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إعادة تشغيل المحاور القومية المتضررة جراء الحرب والسيول والأمطار.
وقال مدير إدارة الصيانة بالهيئة القومية للطرق والجسور، المهندس طارق أحمد أبو آمنة، إن لجنتين ميدانيتين بدأتا أعمال المسح والتقييم للطريق من اتجاهين، بهدف الوقوف على حجم الأضرار وتحديد التدخلات المطلوبة.

وأوضح أبو آمنة أن اللجنة الأولى انطلقت من مدينة أم درمان مروراً بالمويلح وصولاً إلى رهيد النوبة لمسافة 130 كيلومتراً، على أن تواصل أعمالها من رهيد النوبة حتى جبرة الشيخ، بينما تبدأ اللجنة الثانية أعمالها من مدينة الأبيض مروراً بمدينة بارا وصولاً إلى جبرة الشيخ.
وبدأت اللجنة الأولى، اليوم، تقييم القطاع الممتد من أم درمان إلى رهيد النوبة، حيث أظهر التقييم الأولي حاجة هذا القطاع، البالغ طوله 130 كيلومتراً، إلى صيانة عاجلة لمعالجة الانجرافات والحفر والأضرار التي لحقت بسطح الطريق.
ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى الإسراع في إزالة مخلفات الحرب الموجودة على سطح الطريق وفي محيطه، باعتبارها أحد العوائق التي تؤثر على سلامة حركة المركبات وتنفيذ أعمال الصيانة.
وتأتي أعمال التقييم في وقت تمضي فيه الحكومة في تنفيذ خطة قومية لمعالجة أوضاع شبكة الطرق، بعد أن أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، الثلاثاء الماضي، الخطة التنفيذية لوزارة البنى التحتية والنقل الخاصة بالمشروع القومي العاجل لصيانة وتأهيل الطرق.

وتستهدف الخطة معالجة القطاعات المنهارة والحفر والتشققات، ومعالجة مشكلات تصريف المياه ومجاري السيول، إلى جانب تأهيل مداخل المدن والمحاور التي تربط الولايات ومناطق الإنتاج.
ووجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لحصر الآليات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع وتوفير التمويل المطلوب، بما يسرّع معالجة الأضرار التي طالت شبكة الطرق القومية بفعل الحرب والسيول والأمطار.
وتشمل الخطة القومية صيانة 964 كيلومتراً وإعادة تأهيل 212 كيلومتراً من الطرق القومية، بجانب خطة أولية لإعادة تأهيل 193 كيلومتراً من طرق ولاية الخرطوم.
ويُنظر إلى طريق أم درمان–بارا باعتباره أحد المحاور المهمة التي تربط العاصمة بولايات كردفان، ما يجعل تأهيله خطوة أساسية لاستعادة حركة النقل وانسياب السلع وربط مناطق الإنتاج بالأسواق.

