الدامر: مسار برس
أكدت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية نهر النيل، ورئيسة غرفة الطوارئ الاقتصادية، أميرة أحمد حسن، أن الغرفة في حالة انعقاد دائم حتى انجلاء الأزمة الاقتصادية وموجة غلاء الأسعار، مشددة على استمرار الإجراءات الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وقالت الوزيرة إن الغرفة تضم وزير الزراعة والأمين العام لحكومة الولاية ومقررية الشؤون الاقتصادية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والمواصفات والمقاييس، وتعمل على متابعة تنفيذ قرارات الوالي والتدابير الخاصة بضبط الأسواق.
وأوضحت أن الغرفة تتابع تنفيذ مخرجات الاجتماع الموسع الذي ضم اللجنة الأمنية ومجلس حكومة الولاية واللجنة العليا للسلع الاستراتيجية ولجان المسؤولية المجتمعية وعددًا من قيادات الولاية، بهدف مواجهة الجشع والاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وأكدت أن قرارات والي نهر النيل جاءت بعد دراسة ونقاش مستفيض عبر وزارة المالية والشؤون الاقتصادية، بما يتسق مع توجه حكومة الولاية في وضع معاش الناس ضمن أولوياتها.
ودعت أميرة أحمد حسن إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة الحكم وتضافر الجهود الرسمية والشعبية، بما يحقق مصلحة المواطن ويوفر مقومات العيش الكريم.
الأمن الغذائي في صدارة الأولويات
وأشارت إلى أن غرفة الطوارئ الاقتصادية تضع إنجاح الموسم الزراعي الشتوي ضمن مهامها الأساسية، من خلال المتابعة المستمرة للقطاع الزراعي والعمل على معالجة مشكلاته، مع التركيز على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق الأمن الغذائي بالولاية.
وأكدت أهمية الاتجاه نحو الصناعات التحويلية والتصنيع الغذائي، إلى جانب دعم العمل التعاوني وتنشيط الحركة التعاونية على مستوى الولاية والمحليات، وتفعيل الجمعيات التعاونية في مواقع العمل.
وفي الجانب الاجتماعي، أشارت إلى التنسيق بين المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية وديوان الزكاة بالولاية لتقديم الدعم المباشر للأسر المتعففة والشرائح الضعيفة، عبر بطاقات معتمدة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.