جدة: مسار برس
بدأ السودان تحركات جديدة لاستئناف التعاون والتمويل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عبر مباحثات عقدها وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم مع قيادات المجموعة في مدينة جدة، ركزت على معالجة المتأخرات وتوجيه التمويل المرتقب نحو مشروعات التنمية وإعادة الإعمار.
وعقد وزير الدولة اجتماعاً مع نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقر البنك في جدة، بحضور وفد فني من وزارة المالية وبنك السودان المركزي، ضمن سلسلة مباحثات تستهدف إعادة تفعيل الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع السودان بالمجموعة، ووضع خطوات عملية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
وأكد المستشار محمد نور أهمية مواصلة الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به في دعم وتمويل عدد من المشروعات التنموية الكبرى في السودان، ومثمناً ما قدمته من دعم خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن السودان يتطلع إلى معالجة الالتزامات والمتأخرات القائمة، باعتبارها خطوة أساسية لتهيئة الطريق أمام استئناف التمويل والاستفادة بصورة أوسع من الخدمات والبرامج التي تقدمها المجموعة.
وأشار إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توجيه الدعم نحو مشروعات إعادة الإعمار والبنيات التحتية والقطاعات التنموية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد.
من جانبه، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقات المتميزة التي تربط السودان بالمجموعة، مؤكداً المكانة التاريخية للسودان باعتباره من أوائل الدول المؤسسة للبنك.
واتفق الجانبان على خطوات عملية لتفعيل التعاون والاستفادة بصورة أكبر من برامج المجموعة، خاصة في مجالات تمويل المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص، والبرامج الموجهة للفئات محدودة الدخل، إلى جانب بناء القدرات.
وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة ومتابعة الملفات المطروحة، لضمان تحويل التفاهمات إلى مشروعات وبرامج عملية تدعم جهود التنمية والتعافي وإعادة الإعمار في السودان.
ويترأس المستشار محمد نور عبد الدائم وفد السودان في المباحثات التي تضم ممثلين لوزارة المالية وبنك السودان المركزي، فيما وصل مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة برفقة وفد فني للمشاركة في الاجتماعات ومتابعة الملفات المتعلقة بالتعاون بين الجانبين.