منتصر عوض السيد مدير الإدارة الاقتصادية في ولاية القضارف لـ«مسار برس»: سنطرح إنتاج مليون «رغيفة» يومياً بسعر مخفض

سيتم فتح مراكز بيع سلع مخفضة في كل المحليات

المراكز المعيشية تشمل ثمانية سلع أساسية

تتجه حكومة ولاية القضارف إلى تنفيذ حزمة من التدابير الاقتصادية والمعيشية الرامية إلى تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، عبر توفير الخبز والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، وفتح مراكز للبيع المخفض في الأحياء والأسواق ومحليات الولاية. وأكد مدير الإدارة الاقتصادية بولاية القضارف، منتصر عوض السيد، أن الحكومة وفرت الاعتمادات المالية والسيولة اللازمة لتنفيذ التدخلات، بتوجيه من والي الولاية الفريق الركن محمد أحمد حسن، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف طرح نحو مليون رغيفة يومياً بأسعار مخفضة، إلى جانب توفير ثماني سلع أساسية تشمل الدقيق والسكر والعدس والصابون والشاي وغيرها. وكشف في حوار مع «مسار برس» عن ترتيبات لفتح 17 مركزاً للبيع المخفض، مؤكداً بدء الإجراءات التنفيذية مع المخابز والموردين والمحليات.

حوار: حسن محمد علي

في البدء، كيف سيتم تنفيذ وترجمة قرارات الحكومة الأخيرة لتخفيف العبء على المواطنين في حياتهم المعيشية؟

القرارات التي اتخذها والي الولاية الفريق الركن محمد أحمد حسن وحكومته جاءت بعد استشعار الوضع المعيشي للمواطنين، ونحن كإدارات تنفيذية نعمل على ترجمة تلك القرارات وتنزيلها على أرض الواقع، من خلال وضع التصورات اللازمة بوزارة المالية.

ما الآليات التي سيتم عبرها تنفيذ القرارات؟

سنطرح إنتاج خطوط من الخبز عبر مخابز مملوكة للدولة، مثل الاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية في الأحياء السكنية، وكذلك في تجمعات العاملين.
وفي سبيل توفير الخبز بصورة مريحة وبسعر مخفض، سنعمل على طرح إنتاج بواقع مليون رغيفة في اليوم الواحد، فضلاً عن اتجاهنا لشراء سلعة الدقيق وتوريدها.

هنالك جانب من القرارات يتعلق أيضاً بتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة؟

صحيح، بدأنا في وضع التصورات اللازمة لفتح عدد من مراكز البيع المخفض، حيث جاء المقترح الأولي بفتح 17 مركزاً بالأحياء السكنية.

وسنبدأ بصورة عاجلة بفتح مراكز في السوق العمومي والأسواق الفرعية داخل الأحياء السكنية، مثل سوق سلامة البي وديم بكر وسوق جنينة «كمونية»، إلى جانب بقية الأسواق الفرعية، فضلاً عن تجمعات العاملين بالوزارات.

كما ستعمل مراكز البيع المخفض على تقديم السلع في حاضرة كل محلية من محليات الولاية.

لكن البعض يتساءل: هل تم توفير الموارد المالية لكل تلك التدخلات؟

بالتأكيد، الاعتمادات المالية جاهزة، وكذلك تم توفير السيولة اللازمة لعملية المشتريات التي تستهدف شراء الدقيق، إلى جانب دعم المخابز الجديدة، وتوفير السلع الثمانية مثل السكر والدقيق والعدس والصابون والشاي، وبقية السلع المرصودة في خطة تخفيف الأسعار وتحقيق تدخلات تساعد المواطن.

أخيراً، متى ستنطلق كل تلك الإجراءات وتدخل حيز التنفيذ في الأسواق؟

نحن قطعنا أشواطاً مقدرة في الاتصالات مع الجهات الموردة، وبدأنا إجراءات التنفيذ مع الهياكل الحكومية من محليات وبلدية القضارف.

كما قمنا بجولات على المخابز للوقوف على جاهزيتها لاستقبال قرارات تخفيض وإلغاء الرسوم، فضلاً عن الاتصالات مع الشركات وموردي البضائع والسلع الاستهلاكية لتوفير احتياجات مراكز تخفيف أعباء المعيشة.