والي نهر النيل بالإنابة: معاش الناس أولوية قصوى.. وندعو لتوسيع مظلة التكافل
الدامر: مسار برس
أكد والي نهر النيل بالإنابة، مصطفى محمد عثمان الشريف، أن ملف معاش الناس يمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية، مشيدًا بمبادرات اتحاد العمال في دعم العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
جاء ذلك خلال مخاطبته احتفال اتحاد عمال ولاية نهر النيل بمحلية الدامر، بمناسبة تدشين سلة الشتاء للعاملين بالولاية، بحضور وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية أميرة أحمد حسن، والمدير التنفيذي لمحلية الدامر عبدالباسط محمد الأمين، وعدد من المسؤولين وقيادات اتحاد العمال والأجهزة الأمنية والمصارف، إلى جانب رموز المجتمع والإعلام وجمع من المواطنين.
وثمّن الوالي بالإنابة جهود اتحاد العمال ومبادراته تجاه شريحة العاملين، معتبرًا أن تدشين السلة يأتي في توقيت يتطلب تكاتف الجهود لمواجهة الظروف الاقتصادية وتخفيف أعباء المعيشة.
وقال إن ملف معاش الناس يمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية بقيادة الوالي محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، مشيرًا إلى القرارات التي اتخذتها حكومة الولاية والأجهزة الأمنية بشأن قضايا معاش المواطنين.
ودعا الشريف إلى إشاعة قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع نهر النيل، مؤكدًا أهمية الحفاظ عليها وتوسيع المبادرات التي تستهدف الشرائح محدودة الدخل.
وأشاد بتفاعل بنك أم درمان الوطني مع مبادرة اتحاد العمال، داعيًا بقية المصارف والبنوك إلى مزيد من التفاعل مع قضايا المواطنين، خاصة العاملين وأصحاب الدخول المحدودة.
كما دعا الوالي بالإنابة إلى التضرع إلى الله لرفع البلاء والوباء والغلاء وإنزال الغيث النافع، محييًا مواطني الولاية عامة وأهالي الدامر بصفة خاصة، ومشيدًا بالدور الذي قامت به الدامر في استقبال وإيواء الوافدين المتأثرين بالحرب.
ونقل الشريف تحيات وتقدير والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، ومباركته تدشين سلة الشتاء، مؤكدًا دعمه لكل المبادرات التي تسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين والعاملين.
من جانبها، أكدت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، أميرة أحمد حسن، اهتمام حكومة الولاية بشريحة العاملين، مشيرة إلى أن نهر النيل تعد من الولايات الرائدة في الوفاء باستحقاقاتهم وخلوها من المتأخرات.
وأكدت التزام وزارة المالية بالولاية بالوفاء بأي استحقاقات أو متغيرات مالية جديدة ترد من الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للعاملين.