وزيرة المالية في نهر النيل توافق مبدئياً على إنشاء مجمع متكامل للتأمين الصحي بالدامر

الدامر: مسار برس

أبدت وزيرة المالية والقوى العاملة في ولاية نهر النيل، أميرة أحمد حسن، موافقة مبدئية على تخصيص مقر لإنشاء مجمع متكامل للتأمين الصحي بمحلية الدامر، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التغطية الصحية وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، مع توجيه الجهات المختصة باستكمال الإجراءات اللازمة بشأن المقر المقترح.

وجاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي مشترك ضم وزيرة المالية، والمدير التنفيذي لمحلية الدامر، عبدالباسط محمد الأمين، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية نهر النيل، د. فاروق فيصل، إلى جانب رئيس الوفد الشعبي لتطوير خدمات الدامر، جمال الخير، وعدد من قيادات التأمين الصحي وممثلي العمل الشعبي بالمحلية.

وأكدت وزيرة المالية أن توفير الخدمات الأساسية يمثل أولوية لحكومة الولاية، مشددة على أهمية التأمين الصحي باعتباره إحدى أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف العلاج. كما أشادت بجهود الصندوق في تقديم الخدمات الصحية وإسناد جرحى الحرب، ووجهت بضرورة توسيع نطاق التغطية لتشمل أطراف المحلية والأحياء السكنية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمحلية الدامر، عبدالباسط محمد الأمين، أن التوسع في خدمات التأمين الصحي بات ضرورة في ظل الظروف المعيشية الراهنة والزيادة المستمرة في تكاليف العلاج، مؤكداً تطلع المحلية إلى توفير تغطية صحية تمتد إلى مختلف مناطقها، بما يسهم في توطين العلاج وتقليل معاناة المواطنين.

وأعرب عن تقديره لاهتمام حكومة الولاية ووزارة المالية بتطوير الخدمات في المحلية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية، د. فاروق فيصل، التزام الصندوق بتطوير الخدمات وتوسيع انتشارها في محلية الدامر، مع مراعاة التوزيع العادل للمؤسسات الصحية بين محليات الولاية وفقاً للكثافة السكانية والامتداد الجغرافي.

وأشار إلى أن الوزارة الاتحادية للتأمين الصحي تقدم دعماً مهماً في مجالات التجهيز والإمداد متى ما توافرت المواقع المناسبة، لافتاً إلى أن مستوى التغطية التأمينية بالدامر لا يزال دون المأمول، مقارنة باتساع مساحتها الجغرافية وتزايد عدد سكانها.

وفي السياق، شدد رئيس الوفد الشعبي لتطوير خدمات الدامر، جمال الخير، على أهمية إنشاء مجمع متكامل للتأمين الصحي لمواكبة الزيادة في أعداد المترددين على المؤسسات الصحية، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المحلية، مثمناً جهود حكومة الولاية ووزارة المالية في دعم ملف الخدمات.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين حكومة الولاية والمحلية والصندوق القومي للتأمين الصحي والفعاليات الشعبية، حيث تعهد الصندوق بالعمل على الارتقاء بالخدمات وتوسيع نطاقها، إلى جانب تأهيل عدد من المراكز الصحية بدعم كامل من وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية والأجسام الشعبية، بما يدعم تحسين الخدمات الصحية ويعزز وصول المواطنين إليها، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التغطية والتأهيل.