«تكوين» ترحب بعودة المحكمة الدستورية وتدعو إلى تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون
الخرطوم: مسار برس
رحّبت مبادرة تحالف الكيانات الوطنية السودانية (تكوين) باستئناف المحكمة الدستورية أعمالها وأداء قضاتها اليمين الدستورية، معتبرةً الخطوة تطوراً مهماً في مسار استعادة المؤسسات العدلية والدستورية، بعد فراغ امتد لأكثر من ست سنوات.
وقالت المبادرة، في بيان صحفي، إن عودة المحكمة إلى ممارسة اختصاصاتها تمثل خطوة نحو استكمال هياكل الدولة وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، إلى جانب ترسيخ مبدأ الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية في معالجة القضايا والنزاعات.
وأكدت «تكوين» أهمية اضطلاع المحكمة بمسؤولياتها في النظر في الطعون والملفات المتراكمة خلال فترة التوقف، بما يسهم في معالجة القضايا العالقة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والضمانات الدستورية المتعلقة بالمحاكمة العادلة وصون الحريات.
وشددت المبادرة على ضرورة التزام المحكمة الدستورية بالاستقلالية والحياد والتجرد في أداء مهامها، بعيداً عن الاستقطاب السياسي والحزبي، مشيرةً إلى أن استقلال القضاء يمثل أساساً لتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات الحقوقية في المنظومة العدلية.
وأضاف البيان أن استئناف عمل المؤسسات الدستورية والعدلية يعكس، بحسب المبادرة، قدرة السودان على إدارة شؤونه القانونية والمؤسسية بإرادة وطنية مستقلة، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، مؤكداً رفض أي تدخلات أو وصاية خارجية في الشأن العدلي السوداني.
وأعربت المبادرة عن أملها في أن تسهم عودة المحكمة الدستورية في ترسيخ العدالة، وتسوية القضايا المعلقة، وتعزيز الاستقرار المؤسسي وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
ودعت «تكوين» إلى دعم استقلال القضاء وتمكين مؤسسات العدالة من أداء واجباتها وفقاً للقانون والدستور.
د. محمد عبدالله كوكو
رئيس مبادرة تحالف الكيانات الوطنية السودانية (تكوين)