الخرطوم: مسار برس
أعلنت وزارة المالية عن طرح المسودة الأولى للموجهات المالية والمحاسبية الخاصة بمعالجة الآثار الاقتصادية للحرب، في خطوة تستهدف تعزيز مسار الإصلاح المالي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وكشف وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، أن المسودة التي أعدها ديوان الحسابات القومي تمثل إطارًا أوليًا لمعالجة الخسائر والتعديات التي طالت أصول الدولة نتيجة الحرب، ضمن جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح أن الموجهات المقترحة تسعى إلى توحيد المعالجات المحاسبية، بما يضمن حصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات الحكومية والإجراءات المالية والتدفقات النقدية، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعامل معها وفق أسس مهنية دقيقة.
وأشار إلى أن المسودة تركز كذلك على تحسين عرض القوائم المالية للأجهزة الحكومية، بما يعكس صورة حقيقية وعادلة للوضع المالي، ويسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يدعم توفير معلومات دقيقة وحديثة لصناع القرار، ويساعد في بناء سياسات مالية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات الراهنة.