مدني: مسار برس
تستعد ولاية الجزيرة لإحداث تحول مؤسسي في إدارة ملف النظافة، عبر إنشاء هيئة ولائية للنظافة تتولى تنسيق العمل بين حكومة الولاية والمحليات والمنظمات والقطاع الخاص، في خطوة تستهدف بناء منظومة مستدامة لجمع وإدارة النفايات والاستفادة من الشراكات الخارجية.
وناقش مجلس البيئة والموارد الطبيعية بالولاية في اجتماعه الأول، برئاسة والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، الترتيبات الخاصة بتأسيس الهيئة الجديدة، وسط تأكيد على الاستفادة من التجارب السابقة وتطوير جوانب النجاح ومعالجة أوجه القصور التي صاحبت عمل هيئات النظافة في مراحل سابقة.
وأكد الوالي أهمية أن تقوم الهيئة على أسس مؤسسية واضحة، بما يعزز قدرتها على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، ويفتح المجال أمام شراكات أكثر فاعلية مع الجهات الداعمة والمنظمات والقطاع الخاص.
وكشف الأمين العام للمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية حسب الرسول فضل المولى أن إنشاء الهيئة جاء استجابة لطلب منظمة «جايكا»، تمهيداً لتنفيذ حزمة من مشروعات النظافة بالولاية اعتباراً من مطلع فبراير المقبل.
وأشار إلى أن المشروعات المرتقبة تشمل تطوير عمليات جمع وإدارة النفايات الصلبة، وتدريب العاملين في مجال النظافة، إلى جانب توفير أكثر من 100 آلية ومعدة لدعم عمليات النظافة بالولاية.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية عاطف محمد إبراهيم أبو شوك أن الهيئة الجديدة ستختلف في طبيعتها عن التجربة السابقة، باعتبارها كياناً مؤسسياً واستشارياً يتيح التعامل بصورة أكثر فاعلية مع المنظمات وشركات النظافة، ويعزز فرص بناء شراكات مستدامة.
وشدد أمين عام حكومة الولاية مرتضى إسماعيل البيلي على ضرورة وضع إطار واضح للعلاقة بين الهيئة والمحليات، بما يحدد الاختصاصات ويمنع تداخل الأدوار، مع الاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز سلبياتها.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى عادل محمد الحسن الخطيب أهمية إنشاء الهيئة، داعياً إلى تبني رؤية تراعي خصوصية كل محلية وحجم احتياجاتها، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة العمالة المؤقتة المستخدمة في أعمال النظافة.
وتراهن الجزيرة من خلال الخطوة الجديدة على الانتقال من الحلول المؤقتة والمعالجات المتفرقة إلى نظام مؤسسي متكامل لإدارة النفايات، يقوم على التنسيق بين مستويات الحكم وتوسيع الشراكة مع المنظمات والقطاع الخاص، بما يعزز استدامة خدمات النظافة بالولاية.