الطاقة الشمسية تتصدر خطة الكهرباء في السودان حتى 2030 وإعفاءات جمركية لتشجيع انتشارها
الخرطوم: مسار برس
كشف وزير الطاقة والنفط، المهندس المعتصم إبراهيم، عن توجه حكومي للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها أحد الخيارات الرئيسية لتنويع مصادر الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، معلناً عن خطة لتطوير قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2027 إلى 2030، ترتكز على معالجة التحديات العاجلة وتنفيذ مشروعات قصيرة ومتوسطة المدى وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة.
وأوضح الوزير، في حوار مع وكالة السودان للأنباء، أن توجيهات رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء قضت بإزالة الرسوم الجمركية عن مدخلات الطاقة الشمسية، إلى جانب توجيه البنك المركزي بتسهيل التمويل المصرفي للمنظومات الشمسية ومستلزماتها، بما يشجع على انتشار استخدامها ويخفف الضغط على الشبكة القومية، ويوفر مصادر بديلة ومستقرة للكهرباء.
وأشار إلى أن التوسع في مشروعات التوليد، خاصة التوليد المائي، يحتاج إلى تمويل كبير بالعملة الأجنبية وفترات زمنية طويلة للتنفيذ، وهو ما يفرض تحديات إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن توفير المعدات ومدخلات صناعة الكهرباء يمثل تحدياً آخر، لاعتماد القطاع بدرجة كبيرة على الاستيراد الخارجي، بدءاً من المعدات الصغيرة وحتى المحولات الكبيرة، فضلاً عن الإجراءات الفنية والتصميمية وعمليات الشراء والتعاقد التي تتطلب وقتاً قبل وصول الإمدادات وتركيبها.
وجدد المعتصم التزام الوزارة بالعمل على تأمين واستقرار قطاعي الكهرباء والإمدادات البترولية، داعياً المواطنين إلى تفهم الظروف الاستثنائية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، ومؤكداً أن الوزارة تبذل جهودها لضمان استمرار الإمدادات وعدم تأثر المواطنين بالخدمات الأساسية.
وكشف عن ترتيبات فنية للتعامل السريع مع أي استهداف قد تتعرض له محطات الكهرباء، تتضمن تشكيل فرق متخصصة لتقييم الأضرار وتوفير تغذية كهربائية بديلة للمناطق المتأثرة، إلى حين إكمال أعمال الصيانة والمعالجة وإعادة المحطات إلى الخدمة.
وأكد وزير الطاقة جاهزية محطات التوليد الحراري للعمل والإنتاج وعدم وجود مشكلات فنية تعوق تشغيلها، موضحاً أن التحدي الأساسي يتمثل في حاجتها إلى كميات كبيرة من الوقود، الأمر الذي يرفع تكلفة إنتاج الكهرباء.