فى مايو 2021م، اصدر السيد رئيس الوزراء حمدوك قرارآ بتعيين السيد مناوى حاكمآ لاقليم دارفور.
*قرار التعيين لم يحدد سلطات او صلاحيات السيد الحاكم.
*حتى تاريخه ، كل السلطات فى ولايات دارفور فى يد ولاة الولايات.
*حتى ثورة ديسمبر 2019م ، كانت اغلب قوات حركة و جيش تحرير السودان التى يقودها السيد مناوى فى ليبيا.
*ظل مناوى يتصرف كرؤساء الدول .. يزور الدول و يقابل الرؤساء ، ثم لا يكشف عن ماذا تمخضت لقاءاته.
*المطلوب على نحو عاجل اعادة تعريف صفة السيد مناوى ، هل هو رئيس حركة تتأهب للتمرد على الحكومة ، ام هو موظف فى هذه الحكومة بدرجة حاكم.
*هل يخضع مناوى لسلطة الحكومة و تحديدآ لرئيس الوزراء ، ام لا يعترف به ؟*
*نحن مع الجيش الوطنى الواحد ، و ضد اى وجود لاى مليشيا مهما كانت صفتها.
حتى ثورة ديسمبر 2019م ، كانت اغلب قوات حركة و جيش تحرير السودان التى يقودها السيد مناوى فى ليبيا ، وايضآ الجزء الاكبر من قوات العدل و المساواة و قوات اخرى ، و حتى بعد توقيع اتفاق السلام ، وفى الوقت الذى كانت فيه و لا تزال قوات عبد الواحد تتواجد فى دارفور ، و مثل ذلك كانت و لا تزال قوات الحلو تسيطر على ج كردفان ، و استمر الوضع شبيه بهذا حتى توقيع اتفاق سلام جوبا.
رجع السيد مناوى من رحلة امريكا ، و تحدث غاضبآ و مغاضبآ ، متنمرآ مهددآ بالتمرد على حكومة يشغل فيها منصب الحاكم و تجاوز حدود الصلاحيات التى يعطيها له اتفاق جوبا ، او منصبه كحاكم لدارفور وهو منصب لا يتمتع باى سلطات دستورية ، تنفيذية او تشريعية ، و ليس ادل من ذلك انه لم يصدر اى قرار حكومى منذ توليه منصبه قبل خمس سنوات ، و بالتاكيد لا حقوق اضافية بصفته رئيس لحركة تحرير السودان ، و مع ذلك ظل مناوى يتصرف كرؤساء الدول .. يزور الدول و يقابل الرؤساء و المسؤلين الاجانب ، ثم لا يكشف عن ماذا تمخضت لقاءاته ، و المطلوب على نحو عاجل اعادة تعريف صفة السيد مناوى ، هل هو رئيس حركة تتأهب للتمرد على الحكومة ، ام هو موظف فى هذه الحكومة بدرجة حاكم و بالتالى هو خاضع لسلطة الحكومة و تحديدآ لرئيس الوزراء ،ام لا يعترف به؟ .
و رغم ان السيد الحاكم مكث فى هذا المنصب خمس سنوات الا انه لم يجتمع بولاة الاقليم ، او يصدر اى توجيهات لهم ، و الحقيقة ان كل السلطات فى دارفور هى بيد الولاة ، و لا يوجد نص فى الدستور او قانون الحكم اللامركزى ، او اتفاقية السلام يحدد صفة و صلاحيات منصب حاكم اقليم دارفور .
نحن مع الجيش الوطنى الواحد ، و ضد اى وجود لاى مليشيا مهما كانت صفتها ، او اسمها ، و عما اذا كانت موقعة على اتفاق السلام ام لا ،
11 اكتوبر 2026م ،