يتساءل الشارع السناري عن وضعية الوزارات وشاغليها من المديرين العامين والوزراء، حيث ظلت الوزارات لفترات طويلة تُدار بواسطة المديرين العامين كوزراء مكلفين، وهذا الوضع ظل سائدًا منذ العام ٢٠١٩م.
وفي بعض الولايات تم تعيين وزراء بالأصالة، وليسوا مكلفين، أي يكون بالوزارة وزير ومدير عام لكل وزارة.
وظل الوضع في ولاية سنار بهذا الشكل ولم يتغير، إذ تُدار الوزارات بواسطة المديرين العامين ليقوموا بتسيير أعباء الوزارات، أي القيام بمهام الوزير والمدير العام معًا.
وفي حالة تُعد غريبة، أصدر والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد قرارًا قضى بتعيين الأخ حافظ بلة وزيرًا لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالأصالة، أي وزيرًا بكامل الصلاحيات.
وبعد هذا القرار، الذي مضى عليه شهران أو أكثر، ظل المواطن ينتظر إما ترفيع المديرين العامين للوزارات إلى وزراء، أو تعيين وزراء ليظل المديرون العامون في أماكنهم.
ولكن لم يحدث هذا ولا ذاك، مما جعل الوضعية مختلة.
فعلى سبيل المثال، حضرت اجتماعًا يترأسه مدير عام وزارة، بينما الوزير بالأصالة يجلس مع الجميع، فهي وضعية مختلة مراسمياً.
هامش أخير
فالصلاحيات التي بموجبها أصدر والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد قرار تعيين الوزير حافظ، يمكنه بها تعيين وزراء بالأصالة لبقية الوزارات.
فلا يُعقل أن تكون بالولاية وزارة واحدة بوزير بالأصالة، بينما الوزارات الأخرى بها مديرون عامون فقط.
فالشارع السناري يتساءل عن وضعية الوزارات الأخرى، فإما أن يتراجع الوالي عن قراره بتعيين وزير للبنى التحتية، ويظل المدير العام هو الذي يسير أعمال الوزارة، أو يتم ترفيع المديرين العامين بالوزارات ليصبحوا وزراء، أو تعيين وزراء جدد، فالمرحلة تتطلب وضوحًا في مستوى الحكم، خاصة بعد أن عيّنت عدد من الولايات وزراء ومديرين عامين.
ويبقى مواطن ولاية سنار ينتظر تغييرًا حقيقيًا، إما بتعيين وزراء أو ترفيع المديرين العامين الحاليين ليكونوا وزراء، وهذا ما ينتظره مواطن الولاية ليصبح تقديم الخدمة هو الهدف الأول.
نصر الله قواتنا المسلحة السودانية،
وهزم المليشيا المتمردة عدوة الدين والوطن.
ولنا عودة
0123998911
Bushraelbushra662@gmil.