شرق النيل تشدد الرقابة على الوقود وتدفع بتعزيزات أمنية لمناطق الهشاشة
شرق النيل: مروة الزين
اتجهت لجنة التنسيق الأمني بمحلية شرق النيل إلى إحكام الرقابة على توزيع الوقود وتعزيز التدابير الأمنية بالمناطق التي تشهد هشاشة أمنية، عبر حزمة من القرارات والإجراءات الرامية إلى الحد من التجاوزات ورفع مستوى الاستقرار وحماية المواطنين.
وأجازت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، برئاسة المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا، وبمشاركة أعضائها، عدداً من التوجيهات المتعلقة بتنظيم إمدادات الوقود وتعزيز الانتشار الأمني ومتابعة الملفات الميدانية بالمحلية.
وفي ملف الوقود، شدد الاجتماع على ضرورة إحكام متابعة اللجنة المختصة بتنظيم التوزيع، ومخاطبة لجنة المتابعة بشأن توفير الإمدادات للمحطة المخصصة للقوات النظامية، إلى جانب دراسة مقترح إنشاء محطة إضافية لتغطية احتياجات القوات النظامية بالمحلية.
وفي إطار تعزيز الرقابة ومنع أي ممارسات مخالفة، وجهت اللجنة إدارة النقل والبترول بتركيب كاميرات مراقبة بمحطات الوقود، بما يتيح متابعة عمليات التوزيع والتحقق من الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة.
وعلى صعيد الترتيبات الميدانية، وجه الاجتماع باستدعاء أعضاء لجنة سوبا شرق لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ الإزالة المقررة بمربع (5) بمدينة الفاتح، فضلاً عن متابعة إجراءات الاستئناف المتعلقة ببلاغات الخردة.
كما وضعت اللجنة تعزيز الوجود الأمني ضمن أولويات عملها، مؤكدة ضرورة استمرار الأطواف الأمنية المشتركة وتوسيع نطاق انتشارها بالمناطق ذات الهشاشة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الميدانية، والحد من المهددات الأمنية، وترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المحلية.