الجزيرة تحارب الجبايات غير القانونية.. التزام حكومي صارم وتفعيل آليات الشكاوى
مدني: مسار برس
جدّد والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، التزام حكومته الكامل بتنفيذ موجهات وتوصيات اللجنة الفنية المختصة بمكافحة التحصيل غير القانوني، في خطوة تهدف إلى ضبط الإيرادات وتعزيز الشفافية بالولاية.
وأكد الوالي، خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم (الإثنين) وفد اللجنة برئاسة المستشار القانوني بوزارة العدل، د. محمد حاج آدم حسن، حرص حكومة الولاية على إيقاف جميع الممارسات غير القانونية في عمليات التحصيل، داعيًا إلى تبني وسائل حديثة ومنظمة للتحصيل خاصة على الطرق القومية.
و أعلن الخير دعمه الكامل لأعمال اللجنة، والتزامه بتذليل العقبات التي قد تعترض أداء مهامها، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي وحماية حقوق المواطنين.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة أن خطة العمل تستهدف تنفيذ جولات ميدانية لإزالة التقاطعات غير القانونية، ومراجعة الرسوم المفروضة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التحصيل عبر مستندات رسمية مبرئة للذمة.
وأشاد بقرار حكومة ولاية الجزيرة القاضي بتشكيل لجنة ولائية لمكافحة التحصيل غير القانوني منذ سبتمبر 2025، معلنًا تخصيص الرقم (1912) لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالرسوم غير القانونية، دعمًا لجهود الرقابة والمتابعة.
وفي السياق، أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، التزام الحكومة بتنفيذ كافة المنشورات الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مشددًا على أهمية وقف أي رسوم غير مقننة على السلع العابرة.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع اللجنة الفنية لضمان تطبيق التوصيات في المعابر والطرق القومية، بما يعزز بيئة اقتصادية منظمة وعادلة.