خواطر اليقظة.. بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب يكتب: ضرورة حذف الأصفار: لماذا يُعد إزالة ثلاثة أصفار من الجنيه السوداني أمراً ضرورياً للتعافي الاقتصادي

عملة في أزمة

في شوارع الخرطوم وبورتسودان وكل أرجاء السودان، تتجلى واقعية اقتصادية مذهلة يومياً. فأكبر فئة نقدية متداولة، ورقة الـ 2000 جنيه، لا تساوي أكثر من نصف دولار أمريكي. عملية شراء بقالة بسيطة تتطلب حزمة سميكة من الأوراق النقدية بالكاد تتناسب مع الجيب. لقد تجاوزت تكلفة طباعة العملة قيمتها الاسمية – وهي حالة عبثية تشير إلى الاختلال الكامل في النظام النقدي السوداني. أصبح الجنيه السوداني عملة تكلف طباعتها أكثر مما تساوي، وشهادة فشل اقتصادي بدلاً من أن تكون وسيلة موثوقة للتبادل.

لم تظهر هذه الأزمة بين عشية وضحاها. إنها تتويج لعقود من سوء الإدارة المالية، والفساد المنهجي، وحرب أهلية مدمرة بدأت في أبريل 2023. وقد حطمت الحرب الأسس الاقتصادية للسودان: حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 40 بالمائة بين عامي 2023 و2024؛ وانهارت الإيرادات الحكومية من 10 بالمائة من الناتج المحلي إلى أقل من 5 بالمائة؛ وطغى الفقر المدقع على ما يقرب من ثلثي السكان. والبعد النقدي لهذه الأزمة لا يقل وضوحاً. فقد انفجر عرض النقود M2 من 7.6 تريليون إلى أكثر من 29.4 تريليون جنيه سوداني في ما يزيد قليلاً عن عامين – بزيادة تقارب 300 بالمائة. وفي الوقت نفسه، فقدت العملة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها منذ بدء الحرب.

في هذا السياق، دعت مجموعة متزايدة من السودانيين وأقربهم مقال الدكتور جلال الدين محمد إبراهيم، إلى حل جذري: إزالة ثلاثة أصفار من الجنيه السوداني. يجادل هذا المقال بأن إعادة هيكلة العملة ليست مجرد إجراء شكلي بل شرط أساسي، وإن لم يكن كافياً، لاستعادة الاستقرار النقدي وتيسير التعافي الاقتصادي.

الأسس النظرية لإعادة هيكلة العملة

إعادة هيكلة العملة – استبدال العملة الحالية بأخرى جديدة بسعر صرف ثابت، يتضمن عادة إزالة الأصفار – هي أداة من أدوات السياسة النقدية المعروفة ذات أسس نظرية قوية. تظهر نظرية كمية النقود، المعبر عنها في المعادلة MV = PY، أنه عندما يتوسع عرض النقود بسرعة تفوق بكثير نمو الناتج الحقيقي، فإن التضخم يتبع ذلك حتماً. في حالة السودان، تحركت جميع المتغيرات الثلاثة في الاتجاه الخاطئ: انفجر عرض النقود، وانهار الناتج الحقيقي، وازدادت سرعة تداول النقود مع سعي الناس بشكل يائس لإنفاق النقود قبل أن تفقد المزيد من قيمتها. وكانت النتيجة تضخماً جامحاً دمر القوة الشرائية للأسر.

وتقدم النظرية المالية لمستوى الأسعار رؤية إضافية. عندما لا تستطيع الحكومات تمويل العجز من خلال الضرائب أو الاقتراض، فإنها تلجأ إلى التسوية – طباعة النقود لتغطية النفقات. ويجسد السودان هذه الديناميكية. فقد اعتمدت الحكومة بشكل متزايد على تمويل البنك المركزي، مما خلق دورة معززة ذاتياً: التسوية تغذي التضخم، والتضخم يقلل الإيرادات الضريبية، والفجوة المالية الناتجة تستلزم المزيد من التسوية، وتستمر الدورة. يتطلب كسر هذه الدورة إصلاحاً شاملاً، لكن الحجم العددي الحالي للعملة يجعل حتى المعاملات الاقتصادية الأساسية كابوساً لوجستياً.

تعالج إعادة هيكلة العملة الخلل التشغيلي الذي ينشأ عندما يصبح الحجم العددي للعملة غير عملي. تتطلب المعاملات آلاف الأوراق النقدية؛ وتكافح الأنظمة المحاسبية مع الأرقام الفلكية؛ ويرسخ الارتباط النفسي للأرقام الكبيرة بالقيمة المنخفضة التصور بأن العملة لا قيمة لها. أظهرت الأبحاث حول الإصلاح النقدي التركي لعام 2005 أن المستهلكين يتكيفون بسرعة ملحوظة مع الفئات الجديدة عندما يتم تنفيذ الإصلاح بوضوح. تعيد إزالة الأصفار ضبط العلاقة النفسية بين المواطنين وعملتهم، وكسر الارتباط بصدمة التضخم الجامح، واستعادة الثقة المحتملة.

السوابق الدولية: ما ينجح وما لا ينجح
يقدم تاريخ الإصلاح النقدي دروساً قيمة للسودان. يُعد الإصلاح النقدي الألماني في يونيو 1948 ربما المثال الأكثر شهرة. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أصبح الريخسمارك الألماني بلا قيمة فعلياً. استبدله الإصلاح بالمارك الألماني بسعر أدى فعلياً إلى انكماش عرض النقود بنسبة 93 بالمائة. وبالاقتران مع إلغاء ضوابط الأسعار، وضع هذا الإصلاح الأساس لما يسمى بـ “المعجزة الاقتصادية” الألمانية بعد الحرب. كما لاحظ أحد المؤرخين، فإن الإصلاح النقدي وإلغاء ضوابط الأسعار، وكلاهما حدث في غضون أسابيع في عام 1948، قدما حوافز لأصحاب رؤوس الأموال والعمال للإنتاج.

ويقدم الإصلاح التركي لعام 2005 نموذجاً تعليمياً آخر. فقد أزالت البلاد ستة أصفار من الليرة، واستبدلت مليون ليرة تركية قديمة بليرة تركية جديدة واحدة. كان الإصلاح جزءاً من برنامج استقرار أوسع شمل التوحيد المالي والإصلاحات الهيكلية واستقلال البنك المركزي. كشف التحليل التجريبي عن كسر في تطور التضخم بعد الإصلاح، ونجحت تركيا في التخلص من عقود من التضخم المرتفع. أظهرت الأبحاث حول الآثار النفسية عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقدير الأسعار بين العملتين القديمة والجديدة بعد ستة أشهر، مما يشير إلى أن المستهلكين يمكنهم التكيف بسرعة مع نظام نقدي جديد.

وتجربة البرازيل مفيدة بنفس القدر – ولكنها تحذيرية أيضاً. خضعت البلاد لإعادة هيكلة متعددة قبل تحقيق الاستقرار الدائم مع خطة الريال لعام 1994. فشلت الإصلاحات السابقة، في حد ذاتها، لأنها لم تكن مصحوبة بالإصلاحات الاقتصادية الكلية الأساسية اللازمة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التضخم. نجحت خطة الريال لأنها جمعت بين إعادة هيكلة العملة والتوحيد المالي وتثبيت سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية.

تؤدي هذه السوابق الدولية إلى نتيجة واضحة: إعادة هيكلة العملة وحدها ليست حلاً شافياً. من غير المرجح أن تحقق إعادة الهيكلة النقدية التقنية دون إصلاحات مالية ومؤسسية مكملة استقراراً دائماً. ومع ذلك، عند تنفيذها كجزء من حزمة إصلاح شاملة، يمكن لإعادة هيكلة العملة أن تكون حافزاً للتعافي الاقتصادي من خلال تبسيط المعاملات، وخفض التكاليف، واستعادة الثقة.

السياق السوداني: لماذا هذا الإصلاح ضروري الآن
وصل النظام النقدي السوداني إلى حالة من الاختلال غير المسبوق. أكبر فئة نقدية تساوي حوالي نصف دولار أمريكي. لا توجد عملات معدنية متداولة. تتجاوز تكلفة طباعة العملة قيمتها الاسمية. هذه ليست مجرد ظروف غير مريحة – بل هي علامات على أن العملة توقفت عن العمل كوحدة حساب موثوقة ومخزن للقيمة. حذر البنك الدولي من أن السودان يتجه نحو “اقتصاد ما بعد العملة”، مع أدوات سياسة نقدية تقليدية غير فعالة إلى حد كبير.

فاقم برنامج استبدال العملة الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2024 هذه المشاكل. تم تنفيذه في حوالي 40 بالمائة فقط من البلاد بسبب الظروف الأمنية، مما خلق واقعاً نقدياً مزدوجاً حيث تتداول العملة الجديدة في بعض المناطق بينما تتداول العملة القديمة والعملات الأجنبية في مناطق أخرى. يسهل هذا التجزئة المراجحة، والبحث عن الريع، ونمو الاقتصاد غير الرسمي. يهدد استمرار تداول العملة القديمة إلى جانب الجديدة نجاح عملية الاستبدال ويفتح الباب أمام ممارسات اقتصادية غير خاضعة للرقابة.

نجادل هنا بأن إزالة ثلاثة أصفار من العملة سيكون “خياراً متوسط الأجل” لإعادة هيكلة النظام النقدي، وخفض التضخم، وتحسين كفاءة المعاملات المالية. ونشدد مع ذلك، على أن هذا القرار يجب أن ينفذ بناءً على دراسات فنية دقيقة لتجنب اضطرابات السوق الجديدة أو فقدان الثقة في النظام النقدي. هذا لا ينفصل عن تمويل القطاعات الإنتاجية بصورة منظمة ومتوسعة. ذلك سيعيد الإصلاح تعريف فئات العملات الورقية والمعدنية على حد سواء، وتيسير المعاملات وترشيد الإنفاق بالعملات الأجنبية على الطباعة.

ستكون الفوائد النفسية كبيرة. تم انتقاد إدخال الأوراق النقدية الجديدة باعتباره يعكس “سياسة نقدية مزدوجة ومتناقضة” ترفع توقعات التضخم. هذه التوقعات في حد ذاتها تغذي التضخم، مما يجعل الخطوة إشارة توسعية أكثر من كونها إصلاحاً حقيقياً. ستعالج إعادة هيكلة العملة هذا عن طريق إعادة ضبط الحجم العددي، وكسر الارتباط بالتضخم الجامح، واستعادة الثقة في العملة الوطنية.

الطريق إلى الأمام: إصلاحات مكملة
لكي تنجح إعادة هيكلة العملة في السودان، يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات مكملة شاملة. أكد صندوق النقد الدولي على أن “الإصلاحات المالية ضرورية لمعالجة تسوية العجز” – المحرك الأساسي للتوسع النقدي. تشمل هذه الإصلاحات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وإلغاء الدعم، وإعادة هيكلة الديون. بدون التوحيد المالي، ستتبع العملة الجديدة ببساطة نفس المسار التضخمي للعملة القديمة.

استقلال البنك المركزي ضروري بنفس القدر. يجب منح البنك المركزي استقلالاً تشغيلياً لتحقيق استقرار الأسعار كهدف أساسي له، مع حماية قانونية من التدخل السياسي وآليات مساءلة واضحة. يجب أن ينتهي تسليح السياسة النقدية لتمويل الحرب – كما شوهد في استخدام برنامج استبدال العملة لتعزيز الودائع لدعم المجهود الحربي للجيش. يجب أن تخدم السياسة النقدية الاستقرار الاقتصادي، وليس الأهداف العسكرية.

تحرير سعر الصرف هو عنصر حاسم آخر. أوصى صندوق النقد الدولي بإلغاء ممارسات العملات المتعددة والتشوهات المرتبطة بها، والحد من البحث عن الريع، وتعزيز استقلال البنك المركزي. لقد خلق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، التي وصلت إلى أكثر من 5000 جنيه للدولار، بيئة خصبة للفساد والتشويه.

أخيراً، معالجة الفساد المنهجي أمر ضروري. تعكس درجة السودان 14 من أصل 100 على مؤشر مدركات الفساد اقتصاداً قائماً على الاستخراج بدلاً من الإنتاج. بدون تدابير شاملة لمكافحة الفساد – بما في ذلك تعزيز المؤسسات، وتعزيز الشفافية، ومقاضاة قضايا الفساد – لا يمكن استعادة الثقة في النظام النقدي.

الخاتمة: خطوة ضرورية نحو التعافي
إزالة ثلاثة أصفار من الجنيه السوداني ليست حلاً شافياً لعلل البلاد الاقتصادية. لن يؤدي، في حد ذاته، إلى إنهاء التضخم، أو استعادة النمو الاقتصادي، أو القضاء على الفساد. ومع ذلك، فهو عنصر أساسي من حزمة إصلاح أوسع يمكنها استعادة الثقة، وتبسيط المعاملات، وتهيئة الظروف للتعافي الاقتصادي المستدام.
أصبح الحجم العددي الحالي للعملة غير عملي تشغيلياً. أصبح العبء النفسي للتعامل مع أرقام فلكية ضخمة مشكلة اقتصادية في حد ذاتها. تظهر التجربة الدولية أن إعادة هيكلة العملة، عندما تصاحبها إصلاحات مالية ومؤسسية مكملة، يمكن أن تساعد الدول على الهروب من فخ التضخم الجامح ووضع الأساس للتعافي الاقتصادي.
بالنسبة للسودان، يتطلب الطريق إلى الأمام إنهاء الحرب الأهلية، واستعادة سلطة الدولة، والتوحيد المالي الشامل، واستقلال البنك المركزي، وتحرير سعر الصرف، وتدابير منهجية لمكافحة الفساد. إعادة هيكلة العملة هي شرط ضروري – وإن لم يكن كافياً – لهذه الأجندة الإصلاحية الأوسع. إنها خطوة يمكنها تبسيط المعاملات، وخفض التكاليف، واستعادة الثقة، وتهيئة الظروف النفسية للتعافي.
يستحق الشعب السوداني عملة تعكس القيمة الحقيقية لعملهم وإمكانات بلدهم. إزالة ثلاثة أصفار من الجنيه السوداني خطوة ضرورية نحو هذا الهدف. وكما تظهر التجارب الألمانية والتركية، فإن وقت العمل هو عندما تكون تدابير الاستقرار قد بدأت بالفعل في التأثير. ذلك الوقت هو الآن.